آبه، در سراشیبی سقوط

ساتوکی ادا، از نمایندگان اپوزیسیون دولت در مجلس اعیان ژاپن روز گذشته برای اولین بار در نیم سده گذشته به عنوان ریاست این مجلس برگزیده شد. ادا که از اعضای ارشد حزب دمکراتیک ژاپن است روز گذشته پس از آن که به عنوان ریاست مجلس اعیان معرفی شد با تعظیمی بلند و بالا از حاضران در نشست پارلمان تشکر کرد.

ادا در اولین اظهارات خود به عنوان رئیس مجلس اعیان گفت: ترکیب مجلس اعیان به شکل قابل توجهی تغییر کرده است. او افزود: ما در حال تجربه فضای سیاسی جدیدی هستیم که تا پیش از این سابقه نداشته است.

در حالی که احزاب مخالف و به‌ویژه حزب دمکراتیک پیروزی خود را در انتخابات جشن گرفته‌اند آبه سعی دارد به رغم افول شدید حمایت عمومی از دولتش، جایگاه خود را به رغم رسوایی‌های اخیر و ضعف سازمان بازنشستگی ژاپن که اختلال در پرداخت مستمری بازنشستگی به کارکنان دولت ژاپن را در پی داشت، حفظ کند.

جینن ناگاسه، وزیر دادگستری ژاپن اقرار کرده از یک شرکت بزرگ که کارگران خارجی را به خدمت می‌گیرد سال گذشته و پس از آن که به آنان پیرامون چگونگی اخذ ویزا برای کارگرانش مشاوره داده، پول دریافت کرده است. او می‌گوید مدتی بعد پول دریافتی را که از نظر  او نوعی کمک مالی بوده، بازگردانده است.

ناگاسه روز یکشنبه این  هفته در کنفرانسی خبری گفت: معمولاً وجوهی را که کمک به حزب یا شخص من تلقی می‌شود، قبول می‌کنم. وی افزوده بود: گمان نمی‌کنم این وجوه مشکوک باشد.

آبه اعلام کرده قصد  دارد اصلاح کابینه را پس از رسوایی‌های پیاپی اخیر که در آن یکی از وزرا خودکشی کرد و 3 وزیر دیگر برکنار شده یا داوطلبانه استعفا دادند به عنوان راهی برای جلب دوباره اعتماد مردم بیازماید.

نخست‌وزیر که سپتامبر سال گذشته میلادی قدرت را در دست گرفت مجبور به استعفا نیست چون حزب حاکم هنوز در مجلس نمایندگان که به لحاظ حقوقی و قانونی  از قدرت بیشتری در قیاس با مجلس اعیان برخوردار است هنوز اکثریت را در دست دارد.

آبه اخیراً در یکی از نشست‌های خبری گفته بود: می‌دانم رقبای درون حزبی خواستار پذیرش مسئولیت شکست انتخاباتی از سوی من و استعفایم هستند. وی افزود: من تصمیم گرفته‌ا‌م با ادامه فعالیت‌ام این مسئولیت را قبول کنم.

ایچیرو اوزاوا، رهبر اصلی حزب اپوزیسیون دولت در سایه شکست حزب حاکم در انتخابات پارلمانی  در صدد  بهره‌برداری از شرایط کنونی و طرح درخواست برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی برای مجلس نمایندگان است تا از این طریق حزب حاکم را به طور کامل از پارلمان، که پنج دهه تحت حاکمیت نمایندگان حزب دمکرات بوده است، بیرون براند.